إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة . . . الخ . وبين النصين بون شاسع أوضحناه في محله . ومنها : أنه نقل في ص 106 أن الشيخ الطوسي قال في كتاب العدة : ( إن أحاديث كتاب تهذيب الأحكام أكثر من 5000 حديث ) ، مع أن الشيخ لم يقل ذلك ، وإنما قال : إنه ذكر في التهذيب والاستبصار أكثر من خمسة آلاف حديث من الأحاديث المختلفة . النحو الرابع : اختلاق حكايات باطلة حول مراجع التقليد . وهي كل حكاياته التي ذكرها في كتابه ، فإنها غير صحيحة جملة وتفصيلًا ، وقد أوضحنا زيفها في محلها بما لا مزيد عليه . النحو الخامس : نسبة أقوال باطلة إلى أعيان المذهب . وقد وقع منه ذلك في عدة موارد : منها : أنه في ص 28 نقل عن السيد الخوئي أنه علق على حديث زرارة في التشهد بقوله : ( لكل جواد كبوة ، ولكل عالم هفوة ) ، مع أن الخوئي في معجم رجال الحديث وصف الرواية المذكورة بأنها تافهة وساقطة وغير مناسبة لمقام زرارة وجلالته ، ومقطوع بفسادها . ومنها : ما جاء في ص 38 ، حيث قال : وعلّق الطوسي على ذلك بقوله : إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم ، بل أراد منه المتعة . مع أن الطوسي لم يقل ذلك ، بل قال : ( فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم ما تزوَّجوا إلا ببينة ، وذلك هو الأفضل . . . ) . ومنها : أنه في ص 82 قال : ( قال الإمام الخوئي في وصيَّته لنا وهو على فراش